قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس لشؤون المشروعات الاستراتيجية والقومية، على التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة، في إطار سعيها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات انفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر كما ستكون مهمتها تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمانا للعمل بمعايير موحدة فى تقنين الأراضي للجادين.
وأوضحت اللجنة أنه لن يتم تلقى أي طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة في توجيهات رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات. وقررت اللجنة التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل ارض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مجددا منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وطلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كافة الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة، وحرصا على مصالح المواطنين، الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين فى المدة المحددة كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم، وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، وفي الوقت نفسه قيام اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات، التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التي سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
