أعلن النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن ما حدث خطيئة سياسية تعبر عن الخلل الرهيب في ترتيب الأولويات .
وأشار إلى أن الميزانية غير صادقة لأن الحكومة وضعت أرقام لن تستطيع تطبيقها ما يعد كذبًا، وسيضطرنا الوضع الحالي إلى ترجمة الموازنة إلى عجز لندخل في دائرة الدين.
وأوضح “طنطاوي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لافتًا إلى أن النسب الحالية انخفضت مقارنة بالعام الماضي، بينما ينص الدستور على ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.
وأضاف: “فوائد الديون لعام 2014 – 2015 بلغت 193 مليار، وفي ميزانية 2018 – 2019 فوائد الدين بلغت 541 مليار أي ما يعادل 39 بالمائة من إجمالي المصروفات، مشيرا أن معدلات النمو المذكورة يصعب تحقيقها، كذلك الإيرادات كـ”ضريبة الدخل”، مؤكدًا أن جزء من تحفظتنا على الميزانية أنها غير عادلة الأجور حيث أن توزيع 225 مليار.. توزيع الرقم غير عادل على الإطلاق.
وتابع “طنطاوي”: “هناك دول الفرق بين أكبر وأدنى دخل 1 إلى7، ولكن في مصر 1 إلى 35 وتم حسابها على أساس أن الحد الأدنى 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه وفي الحقيقة لا هذا ولا ذاك يطبق”.
واستطرد “عضو مجلس النواب”: “هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه، إذًا من الأولى بالزيادة؛ الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم التي تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفيه من الضرائب؛ علمًا بأن الجميع يعلم أن هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل”.
وأضاف: “إذا أردنا أن نتحرك في حدود نفس الرقم؛ لابد من توزيعه بعدالة، بحيث يتم زيادة الحد الأدنى، وتراجع الفروق الرهيبة بين كل جهة وهيئة، فلابد من تفعيل المنطق والعدالة فيها”.
