ساعات معدودات تفصلنا عن بدء ممارسة ملايين المصريين لأولى استحقاقاتهم النيابية هذا العام والمتمثلة في انتخابات مجلس الشيوخ، الشورى سابقاً، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والذي تتوافر له صلاحيات أكبر للقيام بالمهام المنوطة إليه على أكمل وجه.
وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، على أن يستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية.. ومن المقرر ان تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 10 و11 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
وقد تحددت مهام مجلس الشيوخ المنتظر على النحو الآتي بيانه :
1 ـ دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2 ـ دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3 ـ تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4 ـ يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5 ـ يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6 ـ يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
7 ـ يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8 ـ يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن كل ما سبق يتبين لنا الدور المهم الذي سيوكل لمجلس الشيوخ للقيام به كساعد أيمن للبرلمان المصري، وهو ما يمحو الصورة الذهنية السابقة عن مجلس الشورى والتي كانت ترى دوره ديكوري أو بروتوكولي أكثر منه تفاعلي وايجابي.
وبالتوازي مع هذا الجدول الزمني والمحددات القانونية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات كممثل للدولة في تنظيم ممارسة الحقوق وأداء الواجبات التي نص عليها الدستور المصري، فإنه وعلى الجانب الآخر ينتظر رجل الشارع مرشحين على قدر المسئولية ويتمتعون بثقافة قانونية وأن تكون سمعتهم فوق مستوى الشبهات ويترفعون عن تغليب مصالحهم الشخصية على ما فيه صالح الوطن والمواطنين، إلى جانب تمتعهم بالمرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ومتابعين جيداً للأحداث السياسية والمجتمعية، نعم يحلم كل مصري بنواب يؤدون دوراً رقابياً وليس خدمياً، وأن يكون النائب ذا كفاءة عالية، ومتفهم للواقع السياسي وبالمناسبة فكل هذه حقوق مشروعة للناخبين وليست درباً من المغالاة أو الخيال.
ومع الأخذ في الاعتبار أن المجالس النيابية بصفة عامة هي بمثابة صوت الناس والمعبر عنهم والمتبنى لقضاياهم ومشاكلهم، فإن أهمية هذه المجالس تتزايد في مثل هذه الأيام الحاسمة التي تواجه فيها بلدنا تحديات عديدة وما يرتبط بها من أزمات ومشكلات، كما تزداد أهميته بنفس القدر في فترات الاستقرار بحثًا عن تحقيق المزيد من التطلعات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا تتعاظم أحلام وتوقعات ابناء الشعب المصري من هذه المجالس لتطوير العديد من الملفات ولعل في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وتدوير عجلة الاستثمار، إضافة إلى ملف التعليم خصوصاً في ظل مستجدات الأوضاع التي فرضها انتشار فيروس كورونا وبالتبعية فإن ملف الصحة يحظى بأولوية قصوى على رأس كافة المجالس النيابية المقبلة.
وهذا في واقع الحال يستلزم تضافر جميع الجهود وقيام كل فرد في موقعه بما يفرضه الواجب الوطني وأن يكون الصالح العام هو القبلة التي يتجه إليها الجميع مسئولون ومواطنون.
