يأخذ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الأحد المقبل, خلال جلسته العامة، الرأي النهائي على مشاريع قوانين: إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة, وتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية, وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
ويحدد المجلس كذلك موعدا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات, من بينها: توصيل المرافق للعقارات المخالفة, ومشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011, وظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها, ومواجهة انتشار ظاهرة إدمان المواد المخدرة والاتجار فيها, والاعتداء المستمر على نهر النيل وعدم تطهيره, وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي الزراعية نتيجة توقف مشروعات الصرف الزراعي المغطى, وانتشار الكلاب الضالة.
ويستعرض المجلس خلال جلسة الأحد- تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص أسهم إضافية لمصر في رأس المال المرخص للبك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, وزيادة موارد هيئة التنمية الدولية وأداة ارتباط مصر بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة, والتجديد العام لموارد صندوق التنمية الإفريقي وأداة اكتتاب مصر في هذا التجديد.
ويناقش المجلس في الجلسة نفسها مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بإصدار قانون حماية الآثار, ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر, ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
