أطلع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف إلى فلسطين، برئاسة فرانك هاجمان، على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا داخل أراضي 48 والمستوطنات الإسرائيلية، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن.
وتطرق الوزير، لدى استقباله البعثة الأممية، في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، إلى الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم انجازه في مجال حوكمة قطاع العمل.
وقال أبو شهلا، خلال اللقاء الذي بحضور كبار مسؤولي الوزارة وممثل منظمة العمل الدولية بالقدس، إن إسرائيل منذ العام 1948 وحتى الآن لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهي ماضية في انتهاك الاتفاقيات الموقعة بيننا، وتعمل على تقويض حل الدولتين وإيصال الحل السياسي إلى طريق مسدود، وماضية أيضا بتحدي العالم المتحضر باحتلال أراضينا، وفرض سياساتها وإجراءاتها وقيودها المدمرة وسيطرتها على مواردنا الطبيعية ومنعنا من استغلالها، ما نتج عنه ما ترونه من فقر وبطالة وحاجة للحصول على المساعدات الخارجية، داعيا العالم إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال كونه المشكلة الأساسية، من أجل خلق السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالب الوزير البعثة بأن يكون تقريرها لهذه السنة مختلفا عن التقارير السابقة ليتخطى الوصف والتحليل للأوضاع ليتحول إلى نتائج تنعكس إيجابا على أرض الواقع؛ فإسرائيل لا زالت تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم على الحواجز وفي أماكن العمل وتعتبرهم كاسبي أجر وليسوا عمالا لهم حقوق كاملة، وتفرض قيودا وإجراءات وعراقيل ليس من شأنها سوى خلق مزيد من التحديات والصعوبات أمام الفلسطينيين وتقويض حياتهم الاقتصادية والمعيشية.
وأضاف، هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم، والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل؛ حيث أن 95% من المنشآت الاقتصادية لا تشغل أكثر من 20 عاملا ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.
وتابع أبو شهلا: في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يتسم بالشفافية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين، حيث أننا نستهدف توفير 70 ألف قرض لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات قادمة، داعيا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في دعم هذا الصندوق، وكذلك دعم الوزارة لإنشاء مزيد من مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها للحصول على يد عاملة ماهرة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، كون المشاريع الصغيرة الإنتاجية والتدريب المهني هما الرافعتان لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
