أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن تفاؤله بمستقبل الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية ، وقال إن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن.
واشار أبوالغيط في كلمتة أمام المؤتمر المصرفي العربي ” ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية ” إلى أن ثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.
وأضاف أنه على الرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة، إلا أن هناك حكومات تبذل جهودًا مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ، مؤكدا أهمية أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات ، وأن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية.. وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا أبو الغيط إتحاد المصارف العربية للعمل من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة ، بما يؤدي لتعظيم المعاملات البينية. وقال إن تعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تعظيم الإمكانيات الاقتصادية على المستوى العربي .
وأشار إلى أن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء في الأدوات المالية المُستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع ، وقال إن التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي بات مرتبطًا بتحقيق الشمول المالي.
اكد إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصًا كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل .. ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر.
وشدد على أن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دورًا كبيرا في تحقيق الشمول المالي ، وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة قليلة جدا، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دورًا محوريًا في أي اقتصاد ناهض.
