أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، القانون الذى تم إقراره في إسرائيل أمس، ويُضفى شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكداً أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادى للسلام والخارج عن القانون.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين،
وأضاف أنه يُعد حلقةً فى سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التى ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضى والذى أشار بيانه الختامى إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها.
وقال المتحدث الرسمى إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف، الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه فى المُستقبل،
ونوه أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التى تُغلق فعلياً -بإمعانها فى البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أى فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات فى منطق الشرق الأوسط بأسرها.
