قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التى تشكل فرصة مواتية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعزيز الأمن الغذائى، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني، وللحقيقة والتاريخ، فقد وضعت مصر ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.
وتابعت فوزى: “مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمى، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع فى إنتاج اللحوم الحمراء والعجز فى إنتاج الأعلاف، الأمر الذى من شأنه أن يجعل تنمية الإنتاج السمكى أحد أهم المحاور والفرص البديلة التى يمكن من خلالها تعويض العجز فى البروتين الحيوانى، وإننى فى هذا الصدد، أشيد بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود فى إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية”.
وأكدت فوزى، على وجود إمكانات كبيرة لإنتاج الثروة السمكية فى مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات أو نهر النيل وفروعه، فضلًا عن المزارع السمكية بكافة أنواعها، كما لابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التى يمكن اتباعها للحفاظ على ما امكننا تحقيقه من حجم إنتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ثم السعى للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتى تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكى، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكى البحرى وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.
