افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس السبت، مركزًا للتدريب مجهزًا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بمقر وزارة المالية، يرافقه إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
وتأتي اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية، والاتحاد الأوروبي، للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتنفيذًا لخطة وزارة المالية، للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات، وللتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة، حتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبي، خطة الوزارة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير، وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020، فضلًا عن تطوير أداء مصلحة الجمارك، واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها، وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي، وإعادة هيكلتها، واعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ، ومكافحة التهريب، والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص، وتطوير المراكز اللوجستية.
واكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية و توسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة الى جانب اصدار قانون جديد للجمارك قريبًا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019، سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بأحدي وسائل الدفع الالكترونية.
كما أشار الوزير إلى تطبيق وزارة المالية، نظام الخزانة الموحد “TSA”، وميكنة إدارة المالية الحكومية “GFMIS”، والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
وأكد وزير المالية، اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة، لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء، وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد، وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.
ولفت معيط، إلى أن مركز التدريب تم اعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو يجسد أوجه الشراكة والتعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي العربية، مشيرًا إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي مصري، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفي التعليم والصحة، فضلًا عن ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والإفريقية، لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف وزير المالية، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أمر هام لكلا الطرفين، وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية، والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة، والحفاظ على أرواح الشباب، والحد من تهريب البشر، مما ينعكس إيجابيا علينا، وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل في مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات الهامة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية، والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات النمو، مما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات بين الاتحاد ومصر يشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر، والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية، مشيدًا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية، التي واجهتها وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل، وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن إدارة المالية، بدءً من التصميم حتى التنفيذ.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد، مشيرًا إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجي، وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعظيم القدرات العملية، وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن الدكتور محمد معيط، يولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة، وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد، لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
