أكد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق: “إنه لا صحة لما تردد مؤخرًا ببعض وسائل الاعلام حولة إازالة فيلا فاروق حسني والتي تم بيعها لمستثمر أجنبي.
وأوضح «حسنى»: “إن الأرض المقامة عليها الفيلا قام بشرائها عام 1992، وهي ملكية أفراد وليست ملكية لأراضي الدولة، وتم استخراج جميع التراخيص والموافقات بالبناء من جميع الجهات الإدارية المختصة، واستخراج رخصة للبناء عام 2001”.
وأضاف:« إنني قمت عام 2011 ببيع الفيلا إلى مستثمر عربي كبير وتم تسليم جميع المستندات الخاصة بملكية الفيلا إليه، ومنذ تاريخ البيع ليس لي علاقة بملكية الفيلا، وما تم إزالته هو بعض المخالفات المعلقة وليست الفيلا بالكامل».
وجاء هذا التصريح ردًا على بيان وزارة الري والتي أعلنته اليوم بإزالة فيلا «فاروق حسني» والتي تم بيعها إلى مستثمر عربي كبير.
