أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تخصيص بريد إلكتروني جديد [email protected] لتلقي شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، في إطار حرص الوزارة على وجود أكثر من بريد إلكتروني لتسهيل التواصل بين فريق عمل الوزارة والمصريين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة الدائم على استيعاب أعداد الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، لافتة إلى أن كافة الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ في شأنها والتواصل مع مُرسليها؛ تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود في سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.
وكشفت “مكرم” عن تلقي نحو ٥٠ شكوى حتى الآن من مختلف دول العالم، وخاصة دول الخليج التي يوجد بها أكبر الجاليات المصرية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، مضيفة أن هناك أيضًا استمارة مُعدة خصيصًا لتلك الشكاوى وهي: https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdo6HPfsJ2ayA2RnRyUJg-ZH0PAwJ4MsRqSpuJ1dCe3V_hQ_wviewform
يذكر أنه في أبريل 2018 وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الهجرة لمدّ إجازات المصريين بالخارج، وبعدها انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف الحكومة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.
وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ويستهدف إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.
وأوضح الجهاز أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضًا على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وأضاف الجهاز أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
