بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد، وقد تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وأكدت وزارة المالية أن دمج مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، موضحة أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدى مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث سيتم إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة.
وتلقى اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتى «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، توجيهات بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما فى مصلحة واحدة متكاملة، على النحو الذى يحقق التكامل المنشود، ورفع كفاءة العمل، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالقدرات البشرية لضمان الجودة الشاملة، والاستغلال الأمثل لما لدينا من خبرات إنتاجية متميزة، والسعى إلى تطويرها.
كانت وزارة المالية، قد انتهت من مشروع إعادة هيكلة مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، واستقر الرأى، بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء، على ضرورة دمج المصلحتين فى كيان واحد؛ بما يحقق المزيد من التكامل، على النحو الذى يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات المتوفرة خاصة فى ظل تماثل أعمالهما؛ بما ينعكس على ضبط وتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التى تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالى والإدارى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمى، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة.
