فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات مالية على مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بينهم زوجته ونائبته كما جاء في بيان الثلاثاء.
واستهدفت العقوبات أربعة أشخاص بينهم سيليا اديلا فلوريس دي مادورو زوجة الرئيس وكذلك نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على ان يتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الشركات الاميركية من مزاولة اي نشاط تجاري معهم.
وشملت العقوبات أيضا وزير الاتصالات خورخي رودريغيز ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز.
وقال وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين في البيان إن “الرئيس مادورو يعتمد على أوساطه لابقاء هيمنته على السلطة فيما نظامه ينهب بانتظام ما تبقى من ثروات فنزويلا”.
وتابع أن وزارة “الخزانة ستواصل فرض قيود مالية على المسؤولين عن التدهور المأساوي في فنزويلا والشبكات ورجال الواجهة الذين يستخدمونهم كقناع لثرواتهم غير القانونية”.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العقوبات الأخيرة تستهدف “نظام (مادورو) القمعي”.
وفي خطاب تلفزيوني، علّق مادورو بغضب “لا تعبثوا مع سيليا! لا تعبثوا مع الأسرة! لا تكونوا جبناء”.
وفي 31 تموز/يوليو الفائت، استهدفت واشنطن مادورو نفسه بعقوبات مالية مماثلة الى جانب ديوسدادو كابيللو رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات قد يتم رفعها إذا قام المسؤولون “بإجراءات ذات مغزى وراسخة لاستعادة النظام الديموقراطي ورفض المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ومقاومة الفساد في فنزويلا”.
وتصف إدارة ترامب مادورو بـ”الديكتاتور” وهي من أشد معارضي حكومته. وفرضت واشنطن عقوبات مالية على فنزويلا ومؤسساتها النفطية الحكومية.
وذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أنّ مسؤولين اميركيين التقوا مع ضباط فنزويليين يسعون للحصول على دعم لتنفيذ انقلاب ضد مادورو.
والعلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن متوترة منذ وصول الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز للحكم في 1999. وتوفي الرئيس اليساري المناهض للولايات المتحدة عام 2013.
