تسعى نيوزيلندا لإتمام اتفاق للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول من بينها اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وهما السعودية والإمارات بعد تعطل اتمام ذلك الاتفاق.
وزار وزير التجارة تود ماكلاي كلا من الإمارات والكويت هذا الأسبوع في مسعى للترويج للاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر شريك تجاري لبلاده. ويضم المجلس كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، واختتمت نيوزيلندا مباحثات بشأن الاتفاق التجاري في 2009 لكنه لم يتم إقراره بعد.
وقال ماكلاي خلال مقابلة أجرتها معه رويترز في قنصلية بلاده بدبي يوم الثلاثاء “ما زال هناك بعض العمل الذي يتعين إنجازه لكنني متفائل بأنه باستطاعتنا تحقيق بعض التقدم الجيد خلال هذا العام.”
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (2.16 مليار دولار) سنويا. وتشمل صادرات نيوزيلندا الأساسية للمنطقة منتجات الألبان ولحوم الخراف والخشب وهي من بين المكونات الأساسية في سلة صادرات البلد.
وتأتي زيارات ماكلاي للمنطقة بعد اجتماع مع نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في سبتمبر أيلول الماضي عندما اتفق الوزيران على إتمام الاتفاق.
وقال ماكلاي “الوقت مناسب لاتخاذ الخطوات الأخيرة لتشكيل الإطار الذي سيساعد الأنشطة والتجارة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا على النمو.
ودول الخليج في غمار فترة تشهد إصلاحا اقتصاديا بعد تدني أسعار النفط على مدار أكثر من عامين في الأسواق العالمية وهو الأمر الذي استلزم تقليص الميزانيات العامة في المنطقة.
وقال ماكلاي إن الضغط الناتج عن تدني أسعار النفط والتغيرات الأخرى في الاقتصاد العالمي اضطرا دول الخليج لإعادة النظر في سياساتها بشأن التجارة الدولية.
