تحدث وزير الخارجية سامح شكري، أمام المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعاصمة الإيطالية روما.
وجاء نص كلمة وزير الخارجية كالتالي:
دولة رئيس وزراء دولة فلسطين رامي الحمد الله
معالي السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرز
معالي وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي
معالي وزير خارجية السويد مارجو ولستروم
معالي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موجاريني السيد المفوض العام للأونروا بير كرون بول السادة رؤساء الوفود،
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر لدولة إيطاليا على التسهيلات التي قدمتها لعقد هذا المؤتمر، ولمنظمة الفاو على سرعة استجابتها وتوفير المكان الملائم لعقد مثل هذا المؤتمر الهام. كما أود أن أتقدم بالشكر لكافة الدول المشاركة معنا اليوم على سرعة استجابتها وحضورها لهذا المؤتمر الهام، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأود أن أتقدم كذلك بالشكر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على استمرارها في القيام بمهامها، وأداء واجباتها في خدمة مجتمع اللاجئين في ظل أجواء سياسية ومصاعب مالية لم تتعرض لها الوكالة من قبل، الأمر الذي يستلزم تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لإعادة التأكيد على الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى الولاية التي تم تجديدها في 31 ديسمبر 2016 لمدة ثلاث سنوات.
السيدات والسادة،
إن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا حالياً تُمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، التي يستفيد منها ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بما يضعنا أمام أزمة إنسانية مُحققة ما لم تتكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لها، خاصة وأن ما تقوم به الأونروا هو عمل إنساني محض لا يجب تحت أي ظرف من الظروف تسييسه، لما في ذلك من تهديد خطير لحياة ومستقبل ملايين من البشر الذين يواجهون من الأساس أوضاعاً إنسانية صعبة امتدت لتشمل أجيال متعاقبة، علينا جميعاً العمل على تخفيف معاناتهم ولكن أيضاً تقديراً لما يولده استمرار هذه المعاناة من إحباط وفقدان الأمن ومن مخاطر محدقة على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
إن المساس بالأونروا من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، لن يتوقف مداها عند الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الدول المضيفة أو حتى الإقليم، بل يُتوقع أن تمتد آثارها السلبية إلى مختلف بقاع العالم، لما قد يترتب على ذلك من تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد وتيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن أن الفقر وفقدان الأمل يعتبران وصفة مثالية وأرضية خصبة للتطرف الفكري وانتشار الإرهاب الذي يُعاني منه العالم أجمع.
السيدات والسادة،
لقد ضربت العديد من الدول المانحة نموذجاً نبيلاً عبر مبادرتها بتقديم مساهمات مالية إضافية إلى الأونروا خـلال هذه المرحلة شديدة الحساسية، كما سارعت دول أخرى بتحويل مساهمتها السنوية لموازنة الوكالة بشكل مبكر وعاجل، وهو ما يُعد مثالاً طيباً على اهتمام مجتمع المانحين بتلك القضية. ومن هذا المنطلق، أدعو كافة المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن الوكالة من الاستمرار في عملها الإنساني الهام بما يحافظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم.
وإذ أعرب عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية على إسهاماتها المالية بموازنة الوكالة على مدار عقود طويلة متتالية، فإنني أدعوها باستمرار إلى الاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع مسؤولياتها الدولية كقوة عظمى، وكصاحبة دور أساسي في عملية السلام.
السيدات والسادة،
إننا نتطلع بشغف إلى اليوم الذي تنتفي الحاجة لدور الأونروا وولاياتها عندما يتحقق السلام بمنطقة الشرق الأوسط ويتم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والمُعاناة اللذين يرزح تحتهما الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، من خلال المفاوضات بين الطرفين.
إن مصر مستمرة في الاضطلاع بواجبها إزاء القضية الفلسطينية، حيث تعمل حالياً بجهد متواصل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتوحيد الأرض الفلسطينية تحت سلطة واحدة، قادرة على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات له وحماية مصالحه.
السيدات والسادة،
إنني على يقينٍ من قدرة صوت العقل الراجح والضمير الإنساني على تحريك إرادة المجتمع الدولي باتجاه تفعيل مرجعيات الشرعية الدولية وصون العدالة لأولئك الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية وحياتية مثل اللاجئين الفلسطينيين.
وإني إذ أشكر لكم اهتمامكم على المشاركة في هذا المؤتمر الهام، لأدعوكم من موقعي هذا إلى مراجعة صادقة مع النفس وتحمل المسئولية في لحظة فارقة إزاء قضية إنسانية في المقام الأول، وتحييد المصالح السياسية الضيقة، والعمل على إيجاد بدائل خلاقة تساهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة للوكالة، ومن بين ذلك تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد تمويل مستدام لميزانية الوكالة عبر شراكات ثنائية متعددة الأطراف، وتشجيع سكرتارية الوكالة على الاستمرار في طريق ترشيد الإنفاق وتطوير الأداء.
