تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات من جهات رقابية رسمية بسبب تذاكر طيران مجانية حصل عليها هو وأسرته للسفر إلى الخارج حين كان وزيرا للمالية قبل أكثر من عشر سنوات.
ومن خلال محاميه، نفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ، ولم يتسن على الفور استيضاح إن كان المدعي العام الإسرائيلي الذي يتولى أيضا التحقيق في الأمر سيفتح تحقيقاً جنائياً.
وتمثل النتائج التي خلص إليها المراقب العام الإسرائيلي جوزيف شابيرا- وفيها تفاصيل تكاليف الطيران والفنادق التي قدمتها كيانات أجنبية أبرزها شركة إسرائيل بوندز ومقرها الولايات المتحدة – أحدث فصول ما تطلق عليه وسائل إعلام إسرائيلية فضيحة رحلات بيبي.
وقال محامون عن نتنياهو إن السفر يتعلق بمشاركاته في مناسبات بغرض جمع تبرعات لصالح إسرائيل وفيها – مثلما أشار تقرير المراقب – تسدد الجهات الخارجية المضيفة تكاليف ضيوفها.
وذكر التقرير أن الرحلات التي قام بها نتنياهو وعائلته والتي مولتها مصادر خارجية حين كان وزيرا للمالية خالفت القواعد وقد تعطي الانطباع بقبول هدية أو بتضارب المصالح.
وفي كثير من رحلات نتنياهو، وأكثرها حين كان وزيرا للمالية بين 2003 و2005 بينما يقضي الآن فترته الرابعة كرئيس للوزراء، رافقته زوجته سارة حيث اصطحبا ابنيهما في بعض الأوقات.
وفي 2014 أغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين تحقيقا أوليا بشأن رحلات نتنياهو الخارجية وقال إن الأدلة المتوفرة لا تمثل أساسا لبدء تحقيق جنائي.
لكن شابيرا أفاد في تقريره أن مواد جديدة قدمت بعد ذلك للمدعي العام، الذي عين بدلا من فاينشتاين، وهو أفيخاي ميندلبليت بناء على طلب جديد من مكتب الادعاء العام.
وحامت شبهات بوجود نشاط جنائي بشأن رحلات حيث قامت منظمات بتحمل تكاليف مضاعفة لأسفار نتنياهو ونفقاته.
أ ش أ
