تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة وإضرابات ضد مشروع قانون العمل الذي يرى معارضوه انه منحاز بدرجة كبيرة إلى أرباب الأعمال على حساب الموظفين، وذلك في أول احتجاجات يواجهها الرئيس ايمانويل ماكرون في الشارع الفرنسي.
وتجرى مظاهرات اليوم في العاصمة باريس والعديد من المدن في أجواء متوترة، لا سيما عقب وصف الرئيس ماكرون المعارضين لسياساته الإصلاحية على هامش زيارته لأثينا /الجمعة/ بالكسالى، وهو ما انتقده بشدة رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب مارتينيز، الذي أعلن عن مظاهرات في 180 مدينة.
وتشارك نقابات طلابية ومدرسية وحركات شبابية للعديد من أحزاب اليسار في المظاهرات ضد ما وصفوه “بالتراجع الاجتماعي التاريخي”.
كما تشهد فرنسا اليوم أيضا إضرابات في وسائل النقل الجوي والسكك الحديد، حيث أعلنت شركة “ريان اير” عن إلغاء 110 رحلات.
وهناك انقسام كبير بين النقابيين، إذ تتبنى المركزيتان النقابيتان “القوة العمالية” و”الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” موقفا نقديّا إزاء الإصلاحات المقترحة، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما.
ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.
ويسعى الرئيس ماكرون لإعطاء المزيد من المرونة للشركات لتشجيعها على التوظيف والحد من معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة في فرنسا وتصل إلى 9.5% أي أعلى من المتوسط في أوروبا البالغ 7.8%، كما تسعى باريس إلى كسب ثقة ألمانيا التي تطالبها منذ فترة طويلة بإجراء إصلاحات هيكلية.
و كان ماكرون – الذي قرر تمرير القوانين الإصلاحية بنظام المراسيم – أعلن الجمعة أنه لن يرضخ لضغوط “الكسالى والمتهكمين والمتطرفين”، وهو ما أثار غضب معارضيه السياسيين، وعلى رأسهم زعيم حركة “فرنسا الأبية” واليسار المتطرف جون لوك ميلونشون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وكانت الشرطة أعلنت أن نحو 400 شخص – و2000 وفق النقابات – تظاهروا أمس في مدينة تولوز (جنوب غرب) ضد مشروع قانون العمل وإصلاحات أخرى مرتقبة بينها خفض إعانة السكن، تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس ماكرون للمدينة.
