وصرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم فى جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، بأن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا، وذلك فى إطار جهودها لإستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة فى بنوك أجنبية فى الخارج بالتوازى مع التعاون النيابى والقضائى الجاري حاليا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية.
وقال “رمضان إن القرار يمثل حلقة إضافية فى سلسلة المساعى التى تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائي لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج.
كما أوضح أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من تلك الأموال فى إقامة مشروعات تنموية فى دول المصدر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها التى تستغرق عادة فترات طويلة بهدف مساعدة تلك الدول على الوفاء بحقوق الإنسان بها، خاصة الحقوق الاقتصادية، وفى مقدمتها الحق فى التنمية.
