حملت كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، العديد من الرسائل، والكثير من المواقف، التي تشكل في مجملها، شهادة تاريخية كاشفة للسجل الإجرامي للكيان الصهيوني، عبر أكثر من ٧ عقود ضد الشعب الفلسطيني، وقدمت مصر مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، كشفت خلالها سياسات الاحتلال، وممارساته الاستعمارية، والبربرية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرصت عبر هذه الكلمة التاريخية على فضح الملف الدموي للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، والمؤكد أن هذه المرافعة وما حملته من مواقف تاريخية، سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور، في سجل الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، على مدار تاريخ الصراع الذي يمتد لأكثر من ٧٥ عاما.
الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
وحملت كلمة مصر تذكيرا للعالم، وتحذيرا أيضا، بأن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة، يعد تطهيرًا عرقيًا، وأنهم يواجهون عقابا جماعيا، ليس فقط في هذه الحرب، بل على مدار ٧٥ عاما، علاوة على منع وصول المساعدات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ويعد جريمة حرب بمعنى الكلمة، تستوجب العقاب الفوري لهذا الكيان المجرم .
رسائل كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية
ورصد خبراء الرسائل والدلالات التي حملتها كلمة مصر اليوم، وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، أستاذ القانون الجنائي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الرسالة الأولى، هي الدفع الشفوي في مجلس الأمن أن مصر قيادةً وشعبًا على قلب رجل واحد، وراء القيادة السياسية فيما أعلنه الرئيس السيسي بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن نكون أمام نظام دولتين، وأن أعمال العنف والتهجير القسري مرفوضة وأن الحدود المصرية خط أحمر.
والرسالة الثانية، هي فضح وإظهار بل ورسالة للضمير الإنساني العالمي، ولشعوب العالم، أن الدول التي تؤازر أمريكا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إنما هي فاعل أصلي معها في هذا العدوان الغاشم الذي يُشكّل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وقال أبوشقة إن هذا العدوان يستوجب تدخل مجلس الأمن لإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل، وأن على أمريكا والدول التي لديها حق الفيتو أن تدرك أن ما يحدث هي جرائم بربرية وحشية، وأن تكف عن استخدام حق الفيتو بما يتضمنه من تأييد لهذا العدوان، الذي كما سلف يُشكّل جرائم مؤثمة، طبقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية من اعتداء على المدنيين، لأنه حتى وفقا للمواثيق الدولية، لا يجوز في حالة الحروب المعلنة الاعتداء على المدنيين.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية في مصر تستعمل كل ما يمكن عمله في سبيل حماية الفلسطينيين، وفي سبيل الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية.
وأثبتت مصر، بحسب السفير حسن هريدي، في مرافعة اليوم، أن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي العام، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه في تقرير المصير.
وأثبتت مصر أيضًا حقيقة وقوع احتلال إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المُحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 5 يونيو 1967 بالإضافة إلى أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي ترقى في بعض الحالات إلى العنصرية، وفي أحيان أخرى هي تنتهك اتفاقيات جنيف.
وفضحت كلمة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية ، سجل الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من خلال مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية ، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقالت المستشارة القانونية ياسمين موسي إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.
وأضافت المستشارة القانونية ياسمين موسي، أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة مستمرة، وهي جرائم حرب وإبادة جماعية، إذ استشهد حوالي 29 ألف فلسطيني حتى الآن، وتشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها.
ونددت مصر خلال المرافعة في العدل الدولية بالقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني، وإعاقة حق تقرير المصير، وحصار قطاع غزة، وطالبت بإنهاء الاحتلال، وحظر التمييز العنصري، والقمع، والتوقف عن بناء المستوطنات.
