انما تبنى الأوطان بسواعد أبنائها المخلصين الذين لا يبخلون ولا يأمرون الناس بالبخل.. وردت على خاطري هذه المقولة الرائعة وأنا أتابع الانجازات التي تسابق الزمن التي تتخذها الدولة المصرية لصالح أبنائها .. ووجدتني أسأل نفسي: اذا كان هذا حق المواطن على الدولة .. فلماذا نخجل من الحديث عن حق الدولة على المواطن .. أليست هي علاقة تبادلية أم أنه (حب من طرف واحد).
فلم يكن أحد يتوقع أن تنجح الدولة المصرية في انجاز أي شيء أو تقديم أي جديد للمواطنين، وجميع الأسباب والحيثيات المنطقية متوافرة وبكثرة .. فعلى مدار 6 شهور عجاف، مرت على العالم كأنها 100 عام، على اثر تفشي وباء كورونا المستجد وما استتبعه من شلل أصاب أعتى الاقتصادات الراسخة بالركود والتراجع .. حتى أن امبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شهدت أعنف هزة اقتصادية خلال 50 عام باعتراف جميع المسئولين الأمريكيين، لدرجة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم تسجيل نحو 50 ألف إصابة يومياً بوباء كورونا وإصابة قرابة 3 ملايين ووفاة نحو 180 ألف أمريكي، أطاح بكل التحذيرات والصرخات وقرر انهاء كافة الاجراءات الاحترازية وأمر بعودة جميع العاملين لوظائفهم “واللي يحصل يحصل” .. وذلك انطلاقاً من مبدأ حياتي لا يمكن تجاوزه وهو “إذا كان من الموت بد فليس مقبولاً أن أموت جائعاً”.
أما في مصرنا الغالية، وكواحدة من البلدان التي زارها الفيروس اللعين ضمن محطاته، ورغم قلة الضحايا والمصابين بالوباء فقد حرصت القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير أعلى درجة الحيطة والحذر والتأمين للمواطنين رافعاَ شعار “المصريين أولاً وقبل أي وكل شيء” .. ولم تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تأمين عودة بعض الأنشطة الضرورية جداً لمنع تدهور الأوضاع المالية، وانجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص اتخذ الرئيس عدة قرارات غاية في الانسانية بمنح جميع الأمهات اجازات استثنائية مدفوعة تتحملها الدولة لصرف كامل الأجر من أجل رعاية الأبناء ولم شمل الأسرة المصرية، واعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الذهاب لمقار عملهم والزام الهيئات والمؤسسات بعدم خصم جنيه من مستحقاتهم، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لأكثر من مليوني عامل باليومية في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.
ليس هذا فحسب وانما قرر الرئيس السيسي رفع أجور العاملين بالدولة باحتساب العلاوة الدورية، وكأن البلد لم يتأثر ولو لثانية بتوابع زلزال وباء كورونا، أما أصحاب المعاشات فكان لهم نصيب الأسد من الرعاية الاجتماعية حيث قرر الرئيس رفع قيمة الزيادة السنوية لمعاشاتهم بقيمة 14%، بالإضافة الى الانحياز الكامل لرعاية مصالحهم وتوجيه وزارتي التضامن والمالية بصرف العلاوات الخمسة المتأخرة والتي ظلت محل نزاع بين اصحاب المعاشات والهيئات المعنية لأكثر من 14 عاماً.
وللعلم فإن كل ما سبق ذكره مجرد أمثلة لبعض ما قدمته الدولة للمواطن وليس حصراً شاملاً لجميع القرارات التي لا ترى سوى صالح المصريين .. فإن كان هذا كذلك فإن علينا نحن المواطنين واجب مقدس حيال الدولة .. وحتى لا يصاب أحد بصدمة المفاجأة ، فإن القصد هنا هو ضرورة دعم مؤسسات بلدنا المفدى مصر بكل ما نقدر حتى تستمر في العطاء وشمول غير القادرين بالرعاية الطبية والدعم.
ولتقريب الصورة أكثر فإنه وبما أن عشرات الآلاف من المصريين الذين كانوا يحرصون كل عام على أداء شعائر الحج إلى بيت الله الحرام، وبما أن المملكة العربية السعودية قررت هذا العام اقتصار أداء مراسم الحج على أعداد محدودة جدا من المقيمين داخل أراضيها وعدم استقبال أي حجاج آخرين، وذلك أيضاً في ضوء الاجراءات الوقائية لمحاصرة وباء كورونا ومنع استفحال كارثة انتشاره .. فلماذا إذاً لا يبادر أبناء مصر الأبرار ممن كانوا ينوون أداء شعائر الحج هذا العام بتوجيه تلك الأموال التي كانوا سيدفعونها لصالح دعم الاقتصاد المصري ورعاية غير القادرين أو أولئك الأولى بالرعاية.
فلماذا لا تكون هذه بداية انطلاق شكل جديد من العلاقة بين المواطن وبلده لا تقوم على الأخذ فقط بل العطاء أيضاً، وبالمناسبة فإن هذه المبادرة لا تقتصر على مسلمي مصر بل أنها موجهة أيضاً لمسيحيي مصر، الذين يتساوون في الوطنية والعطاء والحقوق والواجبات .. فكل أبناء مصر مدعوون لمد يد الدعم والمساندة للوطن والمواطنين.
