أكدت جواهر الطاهر، مسئول برنامج الوصول للعدالة بمركز «قضايا المرأة المصرية»، أن المركز سينتهى من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بنهاية ديسمبر الجارى، والذى سبق أن قدمت نسخة منه للجنة الإصلاح التشريعى، التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، وزير العدالة الانتقالية، تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد لإقراره.
وقال «الطاهر»، : إن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة «زوج وزوجة وأبناء» بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وما نص عليه الدستور المصرى فى هذا الشأن.
