بدأت المرافعات أمام محكمة جنايات بورسعيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سجن بورسعيد العمومي”، ليؤكد المدعي بالحق المدني أنه ينظر لقفص الاتهام محاولًا معرفة من المسئول عن دماء الضحايا فلا أجده فيهم – وفق قوله.
وتساءل المدعي بالحق المدنى، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سجن بورسعيد العمومي”، عن المسئول عن دماء الضحايا ، مؤكدا أنه ينظر لقفص الاتهام محاولًا معرفة من المسئول عن دماء الضحايا فلا يجده بينهم.
وأشار آخر إلى أن الدعوى قامت في الأساس على شكاوى المجني عليهم وأولياء الدم، مضيفًا أن الواقعة صورت وكأنه لا يوجد مجني عليه سوى الشرطة، مدعيًا أنه لم يُبذل أي جهد بحثي فيمن قُتل وأُصيب ، فأمر الإحالة لم يذكر ولم يشر إلى المجني عليهم، ولم تضم قائمة الثبوت الإشارة للمجني عليه، وما تم نقله من صورة رسمية يختلف عن الصورة لدى الناس، التي تختلف عما أوردته التقارير بخصوص الواقعة.
وتابع قائلا : إن جميع من سألتهم المحكمة على سبيل الاستدلال بداية من رئيس الجمهورية الأسبق “محمد مرسي” حتى أصغر رتبة، كلهم كذبوا وأخفوا الحقيقة، ويمكن محاسبتهم لتضليل العدالة ، مشيرا الى أقوال اللواء “سامي سيدهم”، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث، حينما قرر توقع وقوع أحداث في بورسعيد تزامنًا مع ذكرى 25 يناير والحكم في قضية استاد بورسعيد، تم وضع خطة أمنية تحسبًا لتلك الأحداث، وكذلك توقعه باستغلال بعض البلطجية للأحداث، وخاصة في منطقة المنزلة.
وتعجب المحامي من أقوال الشهود الضباط الآخرين، حينما قالوا في شهادتهم إنهم تفاجأوا بالحدث ولم يتوقعوه، ليتساءل عن مدى منطقية شهادتهم على الرغم من تأكيد رئيسهم المباشر “اللواء سيدهم” بخصوص وضع خطة شملت كل الاحتمالات.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
