اقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين خطة اصلاحات اقتصادية واسعة تحمل اسم «رؤية السعودية 2030»، تهدف الى تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وخلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر المجلس «الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان «بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية».
وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام الـ15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية.
وأهم التحديات التي تواجهه «رؤية السعودية 2030» هو مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.
وقال العاهل السعودي في كلمة خلال الجلسة “لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه .. ومن هذا المنطلق، وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا – بعون من الله وتوفيقه – أنموذجاً للعالم”.
وأضاف “اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء”، آملا من “أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة”.
ويندرج البرنامج في اطار الخطوات الاصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم انها اكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها، في ظل التراجع الحاد في اسعاره عالميا.ش
