كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%.
وأضاف أن الغرض من القرار ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية، وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية، موضحا أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط الدولة التنموية، ولكن غرض القرار ترشيد الإنفاق الخاص بالجهات الحكومية والدولة ووضع معايير واضحة للدولة.
وأوضح أن القرار أشار إلى إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مع التأكيد خلال الفترة المقبلة على التركيز على الاحتياجات والأولويات على المشروعات الجديدة، مع وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي او مكون خارجي إضافي، والعملية عبارة عن ترشيد الإنفاق من جهة، ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.
