بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دراسة مقترحات النواب بتعديل بعض مواد قانون الارهاب والاجراءات الجنائية ومحكمة النقض.
ويأتى ذلك فى إطار الاستجابة إلى تكليف رئيس المجلس على عبد العال، خلال نهاية جلسة أمس الإثنين.
وأوضح رئيس اللجنة، د.بهاء أبو شقة أن هناك تعديلا أدخل خلال عام ٢٠٠٧ منح محكمة النقض حق التصدي للموضوع والحكم فيه، ولكن لم يتم تطبيق هذا التعديل بشكل كبير.
ونبه إلى أن ما تريده اللجنة الآن الوصول إلى اجراءات تتوائم مع الشارع المصري، موجها حديثه للمعترضين على التعديلات “أنتم رأيتم جنازة الشهداء، وفيه ارهاب في الداخل والخارج، وحروب الجيل الرابع”.
من جانبه، أيد مجدي العجاتي، وزير الشئون القانوية ومجلس النواب، كلام رئيس اللجنة، “مؤكدا أنه ليس بدعة على المشرع المصرى”.
ولفت أبو شقة الى اقتراح تعديل المادة ٢٥٩ من قانون الاجراءات الجنائية، بحيث تستمع المحكمة لشهود الاثبات اذا رأت ذلك موجبا لتحقيق العدالة.
وحذر ابو شقة الحكومة إذا لم تقم خلال شهر بتقديم مشروع قانون كامل للاجراءات ثم تنقية ومراجعة كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية،وإلا سيقوم البرلمان بتقديم مشروع القانون.
