حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المُقام من وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، وذلك بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم بصفته مبلغ مليون و986 ألفًا و588 جنيهًا؛ تعويضًا عما لحقه من أضرار.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان، اليوم الأربعاء، إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 ملايين و303 آلاف و135 جنيهًا على سند أنه بتاريخ 3-12-2009 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة تسبب في حريق وتلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر بالمبلغ المطالب به.
وقضت هيئة التحكيم بالمبلغ وفقًا لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالًا ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه، وبجلسة اليوم حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلًا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.
