أ ش أ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وينص القانون، على أنه “يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين”.
وأوضح القانون، أنه “يجوز- بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة- تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية، وغير المصريين بالمنطقة، دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة”.
