وأكدت غرفة صناعة السينما أنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة.
قالت الغرفة: “طالعتنا بعض وسائل الاعلام على لسان سكرتير عام المحافظة بأنه جاری تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية ومع كل التقدير والاحترام للواء محافظ القاهرة فإن الغرفة ترفض رفضا تاما تهميشها أو تجاهلها وتؤكد على أن أي اجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسئولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم”.
وتابعت: والغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسئولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يجوز أن تبث أمور تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين، ونحن إذ نؤكد أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الانتاجية والمهنية والفنية وهما الواجهة المسئولة عن التعبير عنهم.. وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى”.
يذكر أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية واتحاد النقابات الفنية قد عقدوا اجتماعات مؤخرا من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن زيادة نسبة التصوير من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
كان قد أعلنت محافظة القاهرة زيادة أسعار تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات المحافظة.
وأصدرت المحافظة، منشورا لكافة رؤساء الأحياء بالزيادة الجديدة لتكون 15 ألف جنيه لتصوير الإعلان أو مشهد من الفيلم لمدة ساعة، و100 ألف جنيها في اليوم الكامل مقابل التصوير.
وأضافت أنه من المقرر أن يتم استخراج تصوير وتحصيل المبالغ من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة. وذلك بدءً من 16 أغسطس.
