اعتبرت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن الأسباب الحقيقية التي أدت الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي جاءت نتيجة الإصلاح الاقتصادى ومجموعة السياسات الاقتصادية التي طبقت مؤخرًا.
وأضافت نوا، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي كانت نتيجة زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، موضحة أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من المستهدف أن يضاف لها (21) مجمعًا بنهاية 2020 كان لها الدور في دعم الصناعة وتحفيز الشباب على الإنتاج ومن ثم التصدير.
وأشارت إلي أن زيادة معدلات النمو ستؤدي إلى تحقيق المزيد من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتي بدورها يتم ضخها إلى قطاعات هامة مثل قطاعي التعليم والصحة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت نوار، أن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مؤشر طمأنينة لأي مستثمر أجنبي، فنحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي من أجل جذب الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع المستثمر والمصنع المحلي.
وأوضحت، أن الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح من 5-7% سهل على الشباب بدء المشروعات الخاصة بهم وبالتالي التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.
ولفتت إلي أن الهدف من مشروعات الطرق والكباري هو الربط بين مختلف المحافظات والربط مع الموانئ المصرية، والذي ساهم في نقل بضائع المنتجين والمصدرين بشكل أسرع وفي وقت أقل، الأمر الذي يرفع من تنافسية المنتج المصري.
