– تعرضت لحملة تشوية منظمة ولكن الله أنصفني
– رئيس البورصة يخالف القوانين يوميًا ولا يعُاقب
– هيئة الرقابة المالية تفرغت لتحويل المتعاملين للنيابة
حوار – أحمد عبد المنعم:
كشف عاطف الشريف رئيس البورصة السابق العديد من الأسرار والخبايا، في حواره الساخن مع “بروباجندا”، كما تحدث عن أزمة شركة بلتون المالية القابضة مع إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية ، وكشف أسرار الفترة التي تولى فيها رئاسة البورصة المصرية والتي أستمرت فقط لمدة 40 يوما استطاع من خلالها اتخاد العديد من القرارات الهامة التي ساعدت على نهوض البورصة في وقت عصيب، وتعرضه لحملة مغرضه
- ما اخر تطورات سهم بلتون مع إدارة البورصة بشأن إلغاء تداولات بلتون؟
موقفها البورصة من بلتون، غريب ولا يتكرر كثيرا، وانا على مدار أكثر من 20عاما هي مدة عملي في البورصة لم أرى موقف لإدارة البورصة تجاه سهم مقيد بهذا الشكل، لاسيما انه تم إعداد مادة قانونية خصيصًا لشركة بلتون المالية القابضة، وهي تعديل قواعد القيد 34 مكرر، بإضافة بند ان الشركة اذا زادت أسهمها خلال مدة معينة يتم عمل دراسة قيمة عادلة، والمفروض وفقا للمادة، اذا زاد السعر أو قل وهي مادة مخصصة فقط للإفصاح والشفافية.
- وهل تم أضافة هذة المادة لمجرد تحقيق بعض الأسهم ارتفاعات غير مبررة؟
أولًا هذة المادة تم صدورها أثناء إلغاء العمليات على أسهم بلتون من شهر فبراير الماضي، وصدرت في شهر يونيو تقريبًا، والمفروض ان يتم تطبيقها لاحقًا، ولكنه تم تطبيقها بآثر رجعي وهذا خطأ، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، وعندما تم تطبيق هذة المادة على بلتون كان في نفس الوقت هناك شركتين في قطاع الخدمات المالية ومقيدين في بورصة النيل، حققوا ارتفاعات تعادل أو تزيد عن سهم بلتون ولم يطلب منهما قيمة عادلة، وهو ما يعني ان القيمة العادلة طبقت فقط على بلتون.
- وماذا بعد تقديم القيمة العادلة للسهم، واللغط الذي حدث من جانب هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة؟
بدأنا ماراثون جديد بعد تقديم القيمة العادلة، فما تم الإفصاح عنه عبر شاشات التداول بسعر 10.07 جنيهًا، وبعد موافقة الهيئة على الإفصاح والبورصة نشرته على شاشات التداول، طُلب من شركة المستشار المالي المستقل تعديل القيمة العادلة، ولكن منذ متى المستشار المالي المستقل هو من يرسل القيمة العادلة للإفصاح، فالمفروض ان الشركة هي من تقوم بإرسال القيمة العادلة!!.
- لماذا تقف إدارة البورصة أمام سهم الشركة.. هل بسبب التلاعبات؟
دور رئيس البورصة انه في حال وجود تلاعب على أي ورقة مالية، تبليغ هيئة الرقابة المالية، التي تقوم بدورها بإيقاف أكواد المتلاعبين، ونفترض ان هناك 2000 مستثمر وهناك تلاعب من جانب 100 متلاعب ما ذنب باقي المساهمين ليتعرضوا للخسائر بسبب إلغاء العمليات المتكرر.
- لكن البورصة ترى انه من غير المنطقي ان يرتفع سهم من مستوى 4 جنيهات إلي 25 جنيهًا في فترة زمنية وجيزة؟
سهم بلتون حقق الأرتفاع خلال حوالي 40 جلسة، والمادة 21 التي يستند عليها رئيس البورصة لإلغاء العمليات كانت موجودة في حال الصعود والهبوط، ولماذا تركها رئيس البورصة ترتفع إلي هذا المستوى وهو يمتلك المادة 21، ولماذا لم يستخدمها أثناء الصعود إلى هذا المستوى، فبمجرد ان البورصة سمحت للسهم للوصول إلي هذا السعر اذا فان موقفها سليم.
- هناك من يتحدث ان البورصة اتخذت مثل هذا القرار لحماية المستثمر؟
من يدعي ان ما يحدث ضد سهم بلتون يأتي لحماية المستثمرين خطأ كبير، حيث ان رئيس الهيئة عندما طُلب منه دراسة قيمة عادلة للقلعة، قال ان الشركة خاسرة، ولماذا أطلب منها قيمة عادلة، فالقيمة العادلة معمولة للصعود والهبوط لحماية المستثمرين للشفافية والإفصاح، فشركة سهمها هبط من مستوى 14 جنيها إلي 60 قرشا، لا يطلب منها قيمة عادلة، فكيف وافقت الهيئة على عدة زيادات لرؤوس أموال هذة الشركة تحت سمعها وبصرها، فكل الأرقام التي حققتها الشركة كانت تحت رقابة الهيئة، فمن يتحمل مسئولية هبوط السهم بهذة الطريقة.
- هل البورصة اعتمدت فقط على المادة 21 لإلغاء العمليات؟
المادة 21 فيها 4 فقرات، الفقرة الأولى: يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلي التلاعب في الأسعار.
فالمادة صريحة بأنه لا يجوز وقف الطلبات إلا في حال وجود تلاعب، وإذا اتخذ رئيس البورصة قرارا بوقف التداول فعلية إثبات التلاعب، فهل يعقل ان جميع العمليات بها تلاعب، إذا طالما ان رئيس البورصة لم يُحيل إلي الهيئة أسماء متلاعبين يكون قراره وفقا لنص المادة 21 خطأ، كما أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أنه “يكون له إلغاء العمليات التي تمت بالفعل التي تعد مخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له”، فرئيس البورصة عندما يلغي العمليات يكون بسبب ان السعر غير مبرر، وبالتالي فهذا اعتراف منه ان العمليات تتم وفقا للقانون، أما فيما يخص السعر غير المبرر، من الذي يحدد السعر المبرر، فالسهم وصل سعره إلي مستوي الـ 24 جنيها ولم تتدخل البورصة وتقول انه سعر غير مبرر إذا فكل سعر تحت هذا الرقم مبرر، ولا يمكن التدخل في قرارات المستثمر، واذا كنا سنحدد الأسعار المبررة فالبورصة “لازمتها أيه؟!”، فأساس البورصة العرض والطلب، وهو الذي يحدد قيمة الأسهم، وقد يكون المستثمر يرى مستقبل واعد للشركة فيقوم بشراء السهم.
فإن رئيس البورصة يحاول جاهدًا منذ عدة أشهر تقليل سعر سهم الشركة، وفي المقابل هناك إصرار من المستثمرين في سابقة غير معهودة على ان الشركة تستحق أعلى من هذا السعر، بينما رئيس البورصة مصمم على مخالفة نص المادة الأولى يوميًا تحت سمع وبصر الهيئة ولا معاقب على قراره في حين ان نص المادة واضح، وطالما انه سمح بصعود السهم إلي 25 جنيهًا اذا هذا الفارق مبرر ، وإلا كان تم إلغاءها “ميجيش يصحى من النوم بعد 3 أو 4 شهور يقول أصل انا بحمي المستثمرين.. ده تهريج”.
- من يحاسب رئيس البورصة؟
رئيس البورصة يخالف القانون يوميًا خاصة المادة 21 التي يعتمد عليها لإلغاء العمليات، وأرى أن قرارات رئيس البورصة وسكوت رئيس الهيئة إخلال تام بواجبات وظيفتهم، البورصة وظيفتها المراقبة ولا تتدخل.
- هناك مطالبات من الخبراء بإقالة رئيس البورصة لاتهامه بانه السبب فيما يحدث بالسوق؟
انا شهادتي ستكون مجروحة، لكن خلال الفترة الأخيرة، القرارات التي تتخذها إدارة البورصة وهيئة الرقابة تساهم بشكل مباشر في حدوث مشاكل بالسوق وأن يكون غير منضبط، فعندما تتفرغ الهيئة العامة للرقابة المالية لإحالة نصف المستثمرين إلي المحاكم ونيابة الأموال العامة، هل يعقل إحالة مستثمر خاسر للمحاكم!، وعندما يكون عمل هيئة الرقابة تحويل المستثمرين للمحكمة وإدارة البورصة توقف أي سهم يصعد وأي سهم يتعرض للهبوط تتركه فهل هذة القرارات ستساعد السوق على النهوض، فالمضاربة في إطار القانون مطلوبة، وشئ طبيعي ان المستثمر مغامر وإلا لماذا لجأ إلي البورصة في الأصل.
- هل يحتاج السوق إلي المضاربات في ظل هروب المضاربين خوفًا من المحاكم؟
المضاربات التي تتم في إطار القانون مطلوبة، فمستثمر البورصة يختلف كليا عن أي مستثمر آخر، فهو لديه شغف وبالطبع مغامر وإلا كان أودع أمواله في البنوك أو شراء عقارات، مشيرًا إلى ان هناك حكم رائع للمستشار حمدي ياسين عكاشة في مجلس الدولة يُعرف فيه التلاعب، وهو لابد من توافر شرطين في المضاربة لتكون غير مشروعة، وهو ان يحصل فعلا تلاعب وان يكون هناك متضرر، فلا يجوز ان يقول رئيس الهيئة أو البورصة، ان السوق تضرر، فانت لست وكيلاً عن أحد ، ولابد من تقديم بلاغ رسمي.
- ما رؤيتك للسوق ولماذا البورصة تتعرض دائما للخسارة في الوقت الحالي؟
عدم وضوح الرؤية من أهم أسباب تراجع البورصة، فهناك حالة خوف من فرض ضرائب علي البورصة والمقررة في 2017، بالإضافة إلي رفع أسعار الفائدة والتي تضر بالسوق بشكل كبير، كما أن البنك المركزي يحمي ودائع المستثمرين، على عكس البورصة فأين دور هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في حماية المستثمرين، يجب ان تتبني هيئة الرقابة المالية وجهة نظر المستثمرين فيما يخص الضرائب على البورصة، بالإضافة إلي الفتاوي الغريبة التي تخرج بأن البورصة حرام، مع الأسف أصبحنا لا نمثل الصناعة، عندما كانت البورصة رابع بورصة على مستوى العالم كان الذي يديرها من أهل الثقة، ولكن اليوم رئيس البورصة والهيئة لا رقيب على تصرفاتهم، فالإدارة تعتمد على 3 نقاط، وهي التخطيط، والتنفيذ والرقابة، ولكن حاليًا لا يوجد تخطيط، وتنفيذ سئ جدًا ولا توجد رقابة، وبالتالي فالنتيجة هي تحكم عدد من الأسهم في البورصة .
- هل تتوقع لجوء الحكومة لفرض ضرائب على البورصة رغم استعدادها للطروحات الجديدة؟
طالما لا توجد حماية للصناعة “أي حد يقدر يعمل أي حاجة”، وهو ما حدث مع سهم مثل موبكو الذي تم طرحه بـ50 جنيها وبعدها بأسبوع واحد وصل إلي 25 جنيها، فمن يتحمل التقييم الخاطئ للسهم ولماذا لم يحاسب من وافق على هذا التقييم، فهل طُبقت المعايير على هذا السهم، وهل تعرض من اتخذ هذا القرار إلى الجزاء، بسبب خرابه لبيوت المستثمرين، ففي اواخر التسعينات كان “اللي يمشي جنب البورصة يكسب”، المنظومة كلها تحتاج الرقابة وثانيا التخطيط القوي وثالثا التنفيذ الجيد.
- هل ستنجح الحكومة في الطروحات الجديدة التي تنوي طرحها في البورصة الفترة المقبلة؟
من مفارقات الزمن ان اللجنة التي ستحدد الشركات التي ستطرح في البورصة ليس من بينها وزير قطاع الأعمال، لو كانت الدولة جادة في طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة يجب انها تعييد هيكلة البورصة والهيئة تمامًا عن طريق اجتذاب ثقة المستثمرين.
- لماذا تعرضت لحملة تشكيك قوية عندما توليت رئاسة البورصة؟
الحملة التي تعرضت لها كانت بسبب صحفي، وأظن انه أفصح تمامًا انه يتبع من حاليًا، وإذا كانت هناك كلمة واحدة صحيحة في حقي ما كنت مكاني حاليًا، فعندما خرجت من رئاسة البورصة تم تكريمي من وزير الاستثمار، حيث توليت رئاسة البورصة لمدة 40 يومًا ، ارتفع خلالها مؤشر البورصة بنسبة 25% ، واستلمت التداولات 125 مليون جنيه من أول يوم وصلنا إلي نصف مليار جنيه تداول يومي، فالبورصة مليئة بالكفاءات ، وأي أحد يتولى رئاسة البورصة من داخل السوق سيكون أفضل من أي أحد من خارجها.
- هل الأكاديمي أفضل حاليا للبورصة أم أحد الأشخاص من داخل المطبخ؟
منذ متى الأكاديميين يصلحوا لأي عمل حتى ينفعوا للعمل بالبورصة، فلابد من تولي أحد من داخل “المطبخ”، فالأكاديمي بطبعه يحتاج إلي وقت للتفكير والتأمل، بينما تحتاج البورصة للقرار الفوري، فوقت ان توليت رئاسة البورصة كان القرار عدم غلق السوق تحت أي بند أو ظرف ، وكان وقتها البنوك تغلق قبل البورصة بنصف ساعة، والبورصة كانت تستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ولم نغير مواقيت البورصة بالإتفاق مع مصر للمقاصة.
- هل من الأفضل انتخاب رئيس البورصة أم التعيين؟
انتخاب او تعيين لا يعنيني غير انه يكون من “أبناء الصنعة”، أي يعمل في سوق المال، فعندما يتم تعيين عضو منتدب في شركة يشترط انه يكون ممارس المهنة 15 سنة في المجال ولماذا نختار رئيس بورصة او هيئة لا تشترط هذا الشرط.
- الرقابة على التداول أصبحت سيفا على رقاب المستثمرين، وهناك شكوي بتدخلها في تحجيم اي سهم في حال الصعود كيف تري ذلك؟
هناك قواعد تحكم التداولات، حيث يتم التدخل عند صعود أو هبوط السهم بنسبة معينة مثلا 5% يوميًا، في أن الهيئة قامت بتحويل أحد الأشخاص للنيابة لأنه تسبب في رفع سهم 3%، فكيف في ظل تحديد نسبة المسموح بالصعود 5%؟!، ما اراه ان هذا التطبيق أكاديمي للقانون وهذا يتعارض مع استقلالية البورصة وفقا للقرار الجمهوري، والذي أعطى لرئيس البورصة وضع القواعد حتي تكون هناك مرونة، فعدد أعضاء مجلس إدارة البورصة حاليا 11 عضو فأين أعضاء مجلس الإدارة مما يحدث ، حيث لم نرى أي عضو يعلق على أي قضية تخص البورصة، ولماذا لم يخرج رئيس البورصة بتشكيل المجلس وعمل مؤتمر صحفي، ليرد على كل ما يخص السوق وتساؤلات المستثمرين، فالمجلس يضم ممثل للبنك المركزي وممثل لاتحاد البنوك و2 من شركات السمسرة وممثل للشركات العامة وممثل للشركات المقيدة والرئيس والنائب و2 من ذوي الخبرة.
- هل رئيس البورصة يتدخل في تكوين مؤشر البورصة الرئيسي؟
رئيس البورصة لا يتدخل بشكل مباشر انما يمكنه ان يتدخل بطريقة غير مباشرة، فهو يختار أعضاء لجنة المؤشر، وليس مجلس الإدارة، وهو أيضا رئيس لجنة المؤشر وهو الذي يوافق على وضع القواعد المنظمة.
