قال عمر حسن، رئيس هيئة التأمينات بالقطاع الحكومي: إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الصادر بقانون رقم 117 لسنة 2015 والخاص بتعديلات قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75، جاء ليتوافق مع قانون 18 لسنة 2015، والخاص بقانون الخدمة المدنية، لحين صدور قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، المعروض حاليا على لجنة من الخبراء التامنين تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي وعرضه على مجلس النواب القادم.
وأشار حسن إلى أن هذا القانون صدر ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذي تم اعتماده في يوليو 2015، مشيرا إلى أنه سيتم زياده الاشتراك التأمينى بنسبة 9% من الأجر الأساسي.
وأوضح عمر أن قرار السيسي جزء من مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد، مشددا على أن هذه الماد يخاطب بها الذين طبق عليهم قانون الخدمة المدنية، موضحا أن تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل آخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منها عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
وأضاف أن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته تم خلاله مراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنيين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية، وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.
ويتضمن التعديل أن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقا لما يلى الأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
