رفع البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، الحصانة عن النائب، عبد الحميد دشتي، بسبب تصريحاته المؤيده لنظام بشار الأسد التي اعتبرتها السعودية مسيئة لها.
ونفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، أن تكون الحكومة قد قصرت تجاه هذه القضية، إذ تم إحالة طلب النائب العام بصفة استعجال لمجلس الأمة لتتم اتخاذ الإجراءات الدستورية تجاهه.
ويواجه النائب الكويتي قضيتين أحدهما قضية أمن دولة تتعلق باتهامه بالإساءة للمملكة العربية السعودية والأخرى تخص تهمة الإساءة للقضاء تتعلق بحكم محكمة الجنايات بقضية العبدلي.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد رفعت شكوى قضائية ضد دشتي بعد ظهوره على الفضائية السورية في 24 فبراير، إذ اتهم السعودية بمساعدة الإرهاب.
ومن جانبها قالت السفارة السعودية، إنها سلمت الكويت مذكرة تعتبر فيها تصريحات النائب دشتي “عملا عدائيا وتدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية”، وفقًا لـ«رويترز».
وذكرت السفارة في مذكرتها إن هذا الأمر “قد يؤثر سلبا في العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين مما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما”.
وصوت المجلس الأمة بموافقة 38 نائبا، بينما عارض 5 نواب في القاعة رفع الحصانة.
و أدلى دشتي، بتصريحات في فبراير الماضي، لقناة سورية، طالب فيها “بضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره” في تلميح واضح عن السعودية دون أن يذكرها صراحة.
