أخبار عربية

رئيس حكومة العراق: لن نسمح بإعادة الصراع بين السلطات الثلاث

797

ا ش ا

قرر رئيس الوزراء العراقي، د. حيدر العبادي، فتح معبر “بزيبز” مابين الأنبار وبغداد أمام الحالات الإنسانية وإدخال البضائع والمواد الغذائية باتجاه الأنبار.. ووجه بتفعيل لجان من النواب وأعضاء مجالس المحافظات وقيادات العمليات والحشد الشعبي لإعادة النازحين إلى مناطقهم التي تم تحريرها من قبضة داعش، إضافة إلى تفعيل اللجان القضائية لحسم قضايا المعتقلين.

وتوقع العبادي أن يخرج العراق أقوى من السابق رغم التحديات التي يمر بها حاليا، وقال: إن الفصل بين السلطات الثلاث (تنفيذية وتشريعية وقضائية) أمر مهم، ليس على أساس الصراع كما كان سابقا بل على أساس التكامل، ولكن البعض يحاول أن يعيد هذا الصراع ولن نسمح لهم بذلك.

وأضاف: أن الحكومة العراقية أقرت سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة، ولكنها لم توافق بشكل نهائي وهناك لجان تعمل من أجل وضع مشروع قانون للمخصصات، ولكننا فوجئنا بمحاولة البعض خلط الأوراق والتحدث بأرقام لا أساس لها من الصحة.

ولفت العبادي -خلال استقباله مجموعة من رؤساء وأساتذة الكليات الأهلية اليوم/الأربعاء/ – إلى أن العراق يمر بتحديات أهمها الإرهاب والأزمة المالية ولا قيمة لما نعمل ونطالب به في حال عدم تصدينا وانتصارنا على الإرهاب، وقال: إن قواتنا تحقق انتصارات وحررنا مساحات واسعة جدا وفرضنا الأمن فيها، وجسدنا مثلا واضحا للوحدة الوطنية من خلال ترحيب جميع المناطق بالقوات المسلحة العراقية.

وأكد العبادي التزامه بالبرنامج الحكومي الذي ينص على تنشيط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات والبرامج لتبسيط الإجراءات الحكومية على المواطن والمستثمر، مضيفا أن “من يعرقلها يختبئ وراءهم المفسدون”.

وتابع: لدينا حلول للأزمة المالية وقللنا النفقات الحكومية بأقصى ما يكون إضافة إلى وضع تخطيط لهذه الأزمة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جدي لمحاربة الفاسدين وضرب بعض هذه المفاصل.

يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق أول أمس /الاثنين/ على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي، مؤكدًا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها.. وأن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون “إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية” وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى