عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل فيما يخص الشق الاقتصادى وفق هدف رئيسى هو الاستقرار على الخطط والإجراءات التى يجب تبنيها لمواجهة المُستجدات الحالية التى تفرضها أزمة فيروس كورونا، وفق رؤية لتقييم المتغيرات أولاً بأول، والتعامل مع آثارها، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع إجراءات لمراعاة الجانب الاجتماعى الهام أيضاً، للتعامل مع المُتضررين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التى يبلغ إجمالى مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1-7-2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، ووجه رئيس الوزراء، فى هذا الصدد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الصرف الفورى لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، وذلك فى إطار الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” والتخفيف من آثاره السلبية.
وخلال اجتماع اللجنة، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى والوطنى، وكذلك الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، أشارت الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمى بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمى فى حالة من الركود، حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية فى معدل الناتج المحلى الإجمالى على أساس سنوى، على أن يبدأ الاقتصاد العالمى فى التعافى بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.
وأوضحت الوزيرة أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب فى انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية فى الوقت الحالى بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة فى الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبى على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.
وبالإنتقال إلى التأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادى على المستوى المحلى، لافتة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثانى من العام المالى الحالى 2019-2020 وخصوصاً الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى الحالى يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالى.
وأضافت الوزيرة أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حالياً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة، والتى تشمل اتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وإعلان البنك المركزى المصرى مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، ولمدة عشرين عاماً، فضلاً عن وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
كما تتضمن الإجراءات خطوات دعم النشاط الاقتصادى ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس (3٪)، ليصبح سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪، وذلك كإجراء استثنائى يسهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، ومبادرة البنك المركزى للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الافراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفى ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، بالإضافة إلى إجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%، فضلاً عن خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
كما تضمنت إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة وفى مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإتاحة مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية. وقطاع الصناعة من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات، وقطاع السياحة عبر تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحى التى اطلقها البنك المركزى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
