أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن طرح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار إجراء صحيح لا يخالف الدستور، قائلا: لو كانت هناك مخالفة دستورية كنت أول من يتصدى لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأثنين، تعقيبا على البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داوود الذى اعتبر أن طرح الحكومة لسندات بدءا 2 مليار دولار مخالف للمادة 127 للدستور، رافضا طرح السندات الدولارية وطرح الأمر للتصويت داخل القاعة.
وأوضح عبد العال أن بعض النواب لم يقرأوا قانون الموازنة العامة للدولة قراءة جيدة، مشيرا إلى أن المادة 7 واضحة وصريحة فى القانون تمنح الحق لوزير المالية فى إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو سد العجز، وهو أمر لم يكن جديدا ويتم مع كل الحكومات ليس فى مصر وحدها بل كل دول العالم.
ولفت إلى أن المادة 7 تمنح الحق لوزير المنالية إصدار أذون وستندات وصكوك قابلة للتدوال فى البورصة المصرية والعالمية تستخدم فى تمويل الموازنة العامة أو إعادة هيكلة الدين العام، مستطردا “تمت الموافقة على قانون الموازنة فى البرلمان، ولا يمكن أن أصمت أو أمرر أى إجراء وكذلك الحكومة..فهو (السندات) صحيح ومطابق للدستور وبخاصة المادة 127 وكذلك لما جرت عليه العادة فى سد العجز فى كل دول العالم، حتى تكون هناك مرونة معينة لاتخاذ الإجراء السريع”.
