تراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي صباح اليوم الثلاثاء عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الأزمة السياسية.
وقال فالدير ماراناو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان انه “تراجع عن قراره” الغاء تصويت النواب في 17 ابريل على بدء اجراءات اقالة الرئيسة روسيف.
وكانت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف شهدت أمام مجلس الشيوخ الاثنين تقلبات مدوية شكلت زلزالًا سياسيًا فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعدما ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة أسابيع لمصلحة السير في الإقالة، أصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارًا مضادًا أعاد فيه قطار الإقالة إلى سكة المجلس.
عصر الاثنين أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف، متجاهلًا بذلك القرار “غير المناسب” الذي اصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحًا بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء باجراءات اقالة الرئيسة.
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين “كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام”. وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت الى سكتها، ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات، ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الاربعاء على قرار يحتاج فقط أكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة رئيسة في البرازيل، وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة. وفي حال تأمين هذه الغالبية،
ستنحّى الزعيمة اليسارية، التي تراجعت شعبيتها، والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ. ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عامًا) لتولي الرئاسة بالوكالة.
