حوادث و قضاياعاجل

حيثيات تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

أودعت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حيثيات السجن 3 سنوات للفنانة نسرين طافش، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر.

حبس نسرين طافش 3 سنوات
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قبلت المعارضة شكلًا، وفى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة – نسرين طافش – مبلغ 4 آلاف جنيه في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف .

وقالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض؛ أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، وإن كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على أسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة – نسرين طافش – وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمتها بالمصروفات الجنائية، ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير، بالإضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها.

ومثلت نسرين طافش بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.

وفي جلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا ، واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها” أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بيد شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.

وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر وتداولت الجنحة عقب وورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب البراءة قررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة.

وقالت المحكمة أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيًا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وإنما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص .

وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما اسبق على الآخر “.

ومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، حيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.

فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليه ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى