طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور مجلس النواب بإعادة النظر في أمر مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها.واشارت المؤسسة في بيان لها أن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة ١ على أن “مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيىء منها”.
واوضحت المؤسسة ان الدستور في مواده ١٠٤، ١٤٤ ١٦٤ لنص القسم الذى يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن “ووحدة” وسلامة أراضيه. وأخيرا نصت المادة ١٥١ لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
كما نصت ذات المادة على أنه “وفى جميع الأحوال لا يجوزإبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
