حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لروسيا، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، العديد من الإنجازات في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب وكالة “نوفستي” الروسية للأنباء، فإن موسكو ستقوم بزيادة المعروض من الحبوب الروسية لمصر، ليصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.
وأكدت الوكالة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال:إن روسيا تعتزم زيادة صادرات الحبوب إلى مصر، ففي نهاية عام 2014 تسلّمت مصر 4 ملايين طن من الحبوب.
ومن جانبها، أعلنت شركة “روس نفط” الروسية عن تعاقدها مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمصر، مشيرة إلى أن بموجب هذا الاتفاق، سيخطط الجانبان لتنظيم إمدادات الغاز الطبيعى المسال إلى مصر.
وأضافت الشركة في بيانها أن التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يمثل خروج الغاز الخاص بالشركة للتداول في السوق العالمية.
وأوضحت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء أنه تم الاتفاق بين مصر وروسيا في شهر مارس الماضي على توريد 35 شحنة من الغاز الطبيعى المسال على مدار 5 سنوات، حيث تحصل مصر على 7 شحنات في السنة ابتداء من عام 2015.
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن ثورات الربيع العربي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ففي عام 2014 انخفض الإنتاج 48.7 مليار متر مكعب بحد أقصى 62.7 مليار متر مكعب.
وأكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار الهيئة المصرية للمحطات النووية، أن روسيا ومصر تعملان على عدد من النقاط الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية المتعلقة بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر وشمال أفريقيا.
وأضاف العسيرى في حديث لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أن مصر لن تتراجع عن إنشاء المحطة، مضيفاً: أن بناء المحطة يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وبالتالى فإن مصر سيكون لديها محطة نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2020 بتقنية روسية خالصة، ثم يبدأ العمل فى المحطة الثانية. وأوضح مستشار الهيئة المصرية، أن التكلفة الحقيقية للمحطة طبقاً للأسعار العالمية من 4 إلى 5 مليارات دولار، وأن تكاليف إنشاء المحطة النووية أقل من إنشاء محطة طاقة شمسية، مشيراً إلى أن تكاليف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات، أكبر من إنشاء محطة طاقة نووية بذات القدرة.
وأضاف أن روسيا دولة رائدة فى مجال العلوم النووية، وإنشاء المحطات النووية.
