
أعرب الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، عن ثقته الكاملة في قدرة الإدارة السياسية على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بما يتوافق مع مصالح مصر التاريخية والاستراتيجة في مياه نهر النيل التي تمثل شريان الحياة لمصر.
وقال صادق، إن توجه مصر إلى مجلس الأمن الدولى بملف السد جاء بعد التعنت الذى أبدته أديس أبابا طوال فترة المفاوضات التي استمر لأكثر من 9 سنوات، لافتا إلي أن الهدف من الخطوة وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته من خلال تطبيق المواثيق والقوانين الدوليين على أن سد النهضة باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الخبير الدولى، أن مصر تمتلك العديد من الخيارات، وأن التحول إلى مجلس الأمن مجرد جزء من خيارات مصر في التعامل مع هذا الملف.
وقال: “هناك الكثير سواء في هذا الملف أو غيره.. في السابق كانت مصر تمتلك العديد من الأوراق، أما الآن فقد أصبحنا نجيد اللعب واستخدام ما نملكه من أوراق”.
وأضاف أنه في ظل حالة تعنت المتعمدة من الجانب الإثيوبي، أصبح لمصر الحق في اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولى وربما أيضا محكمة العدل الدولية إذا لزم الأمر.
وأوضح: “طوال الفترة الماضية كانت مصر في صراع مع الزمن لدارسة الموقف وإعداد كل ما يلزم عندما يحين الوقت للذهاب إلى المنظمات والهيئات الدولية .. وقد كان”.
وتابع قائلا أنه خلال الفترة الماضية اعدت مصر ملفا كاملا بدءاً من انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية منذ عام 1891 واتفاقية عام 1902 وعام 1993 بين مصر وإثيوبيا، وتقرير لجنة الخبراء الدوليين لعام 2013، والذي يؤكد على ضعف الدراسات الهندسية للسد، مما يجعله خطراً على مصر والسودان، وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة.
وأشار إلى ما قله الفنيون المسئولون عن تشييد السد من “أن المشاكل الفنية في السد معروفة منذ فترة، لذلك سعت إثيوبيا طوال الوقت إلى تعطيل عمل لجان الخبراء الدوليين، ورفضت استكمال أي دراسات محايدة بشأنه، وتقدم فقط معلومات محلية مضللة”.