تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، وجاء في مقدمتها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر، وإفراج وزارة الداخلية عن أكثر من 5 آلاف من نزلاء السجون، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الجديدة أول يوليو المقبل في مشروع الموازنة المالية الجديدة.
وأبرزت صحف “الأخبار” و”الأهرام” و”الجمهورية”، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الصحف أن أبناء وأسر الشهداء والمصابين عبروا عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم الكامل لهم فى كل الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي ودفاعًا عن استقراره وسلامة أراضيه.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الرئيس السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم في مختلف الاحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطني في الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.
وفي إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أبرزت الصحف إعلان وزارة الداخلية الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020، وذلك تنفيذًا لقراري رئيس الجمهورية رقمي (231 – 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وسلطت الصحف الضوء على تأثير فيروس كورونا المستجد على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر والعالم، مشيرة إلى أن ملايين المسلمين في مصر والعالم احتفلوا أمس بعيد الفطر في المنازل في ظل قيود الإغلاق والحظر للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث خلت شوارع العديد من المدن العربية من مظاهر الاحتفال بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي مقدمتها حظر التجوال خلال عطلة العيد، لافتة إلى التزام المصريين بالاحتفال مع أسرهم بالمنزل وخلو الحدائق والشواطئ من الرواد.
وفي الشأن الاقتصادي، نقلت الصحف عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قوله إن الموازنة المرتقب إقرارها للعام المالي القادم، ستتضمن أكبر حزمة إجراءات مرتقبة في تاريخ الموازنات المصرية لدعم قطاع الصناعة والمشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى هيكل ضريبي جديد ينحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وزيادة صافي الدخل للعاملين من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويًا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢.٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى الغير “الموظفين”، وهو ما يعني أن صافي الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن ٤٠٠ ألف جنيه.
وأبرزت الصحف تأكيد وزير المالية خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على فائض أولي بنحو 2%، متوقعًا ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بـ6% في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2021/2020، في حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجاري 2020.
وحول مدى تأثير أزمة فيروس “كورونا المستجد”، وتداعياتها الاقتصادية على مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد معيط أن مشروع موازنة ٢٠٢٠- ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمي الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضي، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات على ضوء تداعيات أزمة فيروس “كورونا”، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأشارت الصحف إلى تأكيد وزيرة المالية على أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري في قطاع الصحة الذي تبلغ مخصصاته ٢٥٤.٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨.٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالي الحالي، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقال معيط إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم ٣٦٣.٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦.٩ مليار جنيه بنسبة ١٤.٨٪ عن العام المالي الحالي، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمي ٦٠.٤ مليار جنيه بزيادة ٧.٥ مليار جنيه بنسبة ١٤.١٪.
وأضاف أن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي “معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” بنسبة ٢.٧٪ عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك تسهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة رصدت ٥.٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، و٣.٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١.٢ مليون وحدة سكنية، وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.
كما سلطت الصحف الضوء على تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم أخيرًا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلًا من 5 ملايين سابقًا.
