تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس قسم التشريع قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.
وأضاف مهران أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي ورد للقسم من مجلس النواب، موضحا أن المستشار أنور أحمد إبراهيم وجه بأن تنتهي اللجان المشكلة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني من المراجعة المطلوبة لمشروع هذا القانون ومشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بالمراجعة المطلوبة، وعلى نحو يضمن أن تخرج الأحكام التي تضمناها هذين المشروعين بالشكل الذي يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.
