تقدم المحامي سمير صبري، الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق، يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوي التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده تفيد بأنه ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.
وأوضحت “والي” في شكواها انه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي .
وأكد ذلك أحد السفراء الذي قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات والذي أشار إلي تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون وأكدت أنه تم رصد هجوم علي مصر في عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات .
ولما كان ما اقترفه النائب المشكو في حقه يخالف القانون ويخالف لائحة المجلس حيث إن ما قام به بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة ولم يتم صدور القانون حتى الآن مما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.
