أعلن المهندس رئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبدالرازق، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، والمرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى، والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي مساء أمس، والذي شهدته وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى حضور جيوفانا تشيليه المدير الإقليمي لليونيدو.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية “إن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لاقتصاد أى دولة بمساهمته في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية في مصر.. ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% في 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسي”.
