كشف وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس اليوم الأحد النقاب عن تفاصيل الخطة التي يعتزم العمل على تنفيذها لإصلاح مسار الاتحاد الأوروبي، خلال فترة رئاسة النمسا الدورية للاتحاد خلال النصف الثاني من العام المقبل ، قائلا :
أنه يسعى إلى إلغاء حق الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من نظام المساعدات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأولى بعد التحاقهم بالعمل في النمسا، مضيفا :ينبغي أن يتلقى الحالمين بنظام اجتماعي ” رفضًا قاطعًا”، في إشارة إلى تمتع الأوروبيين الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بحق الحصول على مساعدات النظام الاجتماعي في النمسا بعد وقت قصير من عملهم.
واستعان الوزير- في مقابلة نشرتها جريدة “النمسا” اليوم – بأرقام إحصائية تؤكد ارتفاع نسبة البطالة بين مواطني دول أوروبا الشرقية منذ عام 2011 بنسبة 200% أي حوالي 50 ألف عاطل.
إلى ذلك، لاحظ مراقبون مؤخرًا حدوث تغير ملحوظ في رؤية حكومة النمسا الائتلافية، التي يقودها الحزب الاشتراكي بالإشتراك مع حزب الشعب المحافظ تجاه دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا والتشيك، التي استفادت من عضوية الاتحاد الأوروبي، ويستغل مواطنوها مزايا النظم الاجتماعية والفرص المتاحة في سوق العمل بدول أوروبا الغربية، وترفض في المقابل التضامن مع بقية الدول في حل أزمة اللاجئين.
وظهر هذا التغير مؤخرًا في طرح حكومة النمسا قوانين جديدة تقلص استفادة مواطني دول أوروبا الشرقية من مزايا النظام الاجتماعي مثل تقليص مساعدات الأطفال المقيمين في خارج النمسا، وحرمان العاطلين من المساعدات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأولى من عملهم، وحرمان الشركات النمساوية من الحصول على مزايا مالية في حال تشغيل مواطنين أجانب.
