قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي: “إن مصر نجحت في التغلب على تدفقات رأس المال إلى الخارج في الفترة الأخيرة”، مشددا على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات؛ لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.
وتوقع ليبتون، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.
وأضاف أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري؛ يأتي مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي المصري ترتكز على الهدف متوسط الأجل لخفض التضخم إلى رقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.
وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين؛ لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق- أمس الأول، الإثنين- على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، والتي تبلغ ملياري دولار؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج- الممتد على 3 سنوات- إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
