ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الحبس الاحتياطي، والتزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، مشيدا بقرار العفو عن عدد من المحبوسين في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال رضوان -في بيان- إن قرار العفو الذي صدر يوم الخميس يمثل نقطة تحول إيجابية تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة، وتعزيز روح المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تسامحا وتعاونا.
وأضاف رضوان أن التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي يعتبر أمرا مهما يعكس إيمان الدولة بملف حقوق الإنسان ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021، وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام المؤسسة التشريعية في الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم العمل الآن على صياغته وعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، حيث يعد القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي.
وأشار رضوان إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية ملف الحبس الاحتياطي والعفو الصادر يوم الخميس يعد مكسبا جديدا لملف حقوق الإنسان في مصر، ويفتح آفاقا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية، ما سيسهم بلا شك في بناء مجتمع أكثر عدلا وكرامة للجميع.
