حوادث و قضاياعاجل

النائب العام يصدر قرارات هامة للتصدى لجرائم البناء بدون ترخيص

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدى للجرائم المنصوص عليها بقانونى البناء والزراعة.

يأتى ذلك نظرًا لما تمثله، تلك الجرائم، من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهى:

ـ إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو ترميمها، أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ـ استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإدارى، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.

ـ إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته.

ـ عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح الترخيص على أساسها.

ـ الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ـ إقامة مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع فى ذلك.

ـ إقامة مصانع أو قمائن الطوب فى الأراضى الزراعية.

ـ ترك مالكى الأراضى الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضى غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.

ـ ارتكاب سالفى الذكر أى فعل أو امتناعهم عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.

ـ امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة فى شىء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة فى أى غرض من الأغراض.

وجاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية، لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر النائب العام بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ المكتب الفني للنائب العام، لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفنى بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدى لتلك الجرائم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى