استقبل اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية المكون من 4 مراقبين ومتابعين من دولة السودان وجنوب السودان يرافقهم أحمد شلبى نائب رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان وعضو بمؤسسة ماعت للسلام للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
ورحب بهم السكرتير العام على أرض محافظة المنوفية وأجرى حديث معهم عن انتظام عملية الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية وطبيعة الاقبال على اللجان للتصويت، وكذا الإجراءات التى اتخذتها محافظة المنوفية للتسهيل على الناخبين مشيرا الى أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية.
وقد أبدى الوفد ارتياحه وسعادته بإقبال المواطنين على الأدلاء بأصواتهم بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة مما يدل على حرص المواطن المنوفى على المشاركة السياسية وإبداء رأيه فى كل مايخص البلاد.
وقد قام الوفد بجولة تفقدية لمدرسة الثانوية بنات ومدرسة الشهيد الجندى بالعزبة الغربية ، تفقدوا خلالها اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
