انتخب التحالف الدولي للشمول المالي البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف بعد أن حصل العام الماضي علي عضوية مجلس إدارة التحالف بما يعكس تقدير التحالف الدولي لالتزام مصر ومجهوداتها لجعل الشمول المالي محوراً رئيسياً في الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشارك البنك المركزي المصري بوفد رفيع المستوي في المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عقد الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.
وترأس الوفد المصري لبني هلال نائب محافظ البنك، وضم المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ومسئولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالي ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.
وشهد المؤتمر تقديراً كبيراً لجهود المركزي المصري في مجال الشمول المالي تزامناً مع قيام مؤسسة “فيندكس التابعة للبنك الدولي” بإصدار تقريرها الدوري عن مستوي الشمول المالي في البلدان.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين في مصر إلى ٣٣ % في عام ٢٠١٧ مقارنة بنسبة ١٤ % في عام ٢٠١٤، إلا أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال في استخدام الخدمات المالية زادت من ١٠ % الي ١٢ % الأمر الذي يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعي توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعي القرار في الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالي في مصر، ومن ثم تحديد الاهداف والسياسات اللازمة.
واستعرض الوفد التجربة المصرية في مجال الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، حيث قام البنك المركزي بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، وتناول التقرير عرض لتجربة وخبرة البنك المركزي المصري في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.
والتحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم منتجارب الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشائه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسة(وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدواتالمستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعمليةبين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياساتوالاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.
